تبلیغات
وبلاگ دانشجویان برق قدرت دانشگاه بیرجند - عملکرد اقتصاد کشور در سال 1386 نتایج نگران‌کننده‌ا

دوشنبه 12 فروردین 1387 - 06:03 ق.ظ


با وجود شرایط استثنایی اقتصاد ایران در سال 1386، نتایج به دست آمده، عملکرد کلی سیستم اقتصادی کشور را در حد پایین‌تر از متوسط قرار داده استبا وجود شرایط استثنایی اقتصاد ایران در سال 1386، نتایج به دست آمده، عملکرد کلی سیستم اقتصادی کشور را در حد پایین‌تر از متوسط قرار داده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، گرچه برخی از کارشناسان در صحت و دقت آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی سازمان‌های دولتی نظیر بانک مرکزی، گمرک و مرکز آمار ایران تشکیک می‌کنند، اما حتی اگر این آمارها مبنای قضاوت در رابطه با عملکرد اقتصاد کشور در سال 1386 قرار گیرد، نتایج نگران‌کننده‌ای را به همراه دارد.

در حالی که درآمد نفتی کشور از 63 میلیارد دلار در سال 1385 به درآمد بی‌سابقه 75 میلیارد دلار در سال 1386 رسید، رشد اقتصادی کشور تنها با 0.5 درصد افزایش از 6.2 درصد در سال 1385 به 6.7 درصد در سال 1386 افزایش یافت که نشان‌دهنده عدم استفاده مناسب از درآمد نفتی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور است.
این در حالی است که رشد بخش نفتی در حد 5.7 درصد باقی ماند که نشانگر وضعیت بحرانی این صنعت از نظر سرمایه‌گذاری جدید برای بهره‌برداری از منابع نفتی به‌ویژه منابع مشترک با کشورهای همسایه است.
در همین حال، متوسط نرخ رسمی تورم از 13.6 درصد در سال 1386 با افزایش 5 درصدی از مرز 18 درصد گذشت و شاخص قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال 86، گرانی بیش از 20 درصدی را نسبت به پایان سال 1385 نشان داد.
ده برابر شدن افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش رشد اقتصادی، از نشانه‌های رکود اقتصادی کشور به شمار می‌رود که با ادامه سیاست‌های انبساطی و افزایش هزینه‌های بی‌رویه دولت که در بودجه سال 1387 به مرز 300 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، خطر جهش تورمی مجدد را افزایش داده است.

سطح صادرات غیر نفتی که با احتساب صادرات میعانات گازی و پتروشیمی به مرز 20 میلیارد دلار سیده است، اما بدون بخش‌های نفتی در حد 8 میلیارد دلار باقی مانده است نیز باعث شد تا تراز بازرگانی کشور بدون نفت، با توجه به واردات 53 میلیارد دلاری به 45 میلیارد دلار برسد که نشان دهنده واردات بی‌رویه و فشار سنگین به صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی است.

تداوم سیاست دولت مبنی بر رشد حجم شرکت‌های دولتی که با افزایش حجم 17 درصدی بودجه در سال 1387 همراه شده است، بار دیگر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را با تردید مواجه ساخته، به ویژه آنکه تقریبا کل واگذاری‌های انجام‌شده در سال 1386 که در چارچوب سهام عدالت و بورس انجام شده است، عملا از یک سازمان دولتی به سازمان دیگری واگذار شده و مدیریت این شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت است.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی جهان، کاهش ارزش دلار و رکود اقصادی، سال 87 آخرین فرصت ایران برای استفاده از درآمد نفتی در جهت ایجاد جهش در توسعه اقتصادی کشور باشد

ارسال شده در

endwith="
"> [ | دیدگاه ها : دیدگاه ]

[سید مصطفی موسوی نژاد | لینک ]
نوشته های پیشین ...
نظر سنجی
خروجی ها

Powered By
Mihanblog.com